عقود الاذعان - ماهيتها وأقسامها

** عقود الإذعان مصطلح قانوني حديث لاتفاقيات تحكمها الخصائص والشروط الاتية :

أ‌ ) تعلق العقد بسلع أو منافع يحتاج اليها الناس كافة ولا غني لهم عنها كالماء والكهرباء والغاز والهاتف والبريد والنقل العام .. الخ

ب‌ ) احتكارـ أي سيطرة الموجب لتلك السلع او المنافع او المرافق احتكارا قانونيا أو فعليا أو على الأقل سيطرته عليها بشكل يجعل المنافسة فيها محدودة النطاق .

ج) انفراد الطرف الموجب بوضع تفاصيل العقد وشروطه دون أن يكون للطرف الاخر حق في مناقشتها أو الغاء شيء منها او تعديله .

د‌)  صدور الايجاب ( العرض ) موجها الى الجمهور موحدا في تفاصيله وشروطه وعلى نحو مستمر .

**  يبرم عقد الإذعان بتلاقي وارتباط الايجاب والقبول الحكميين ( التقديريين ) وهما كل ما يدل عرفا على تراضي طرفيه وتوافق ارادتيهما على إنشائه ، وفقا للشروط والتفاصيل التي يعرضها الموجب ، من غير اشتراط لفظ او كتابه او شكلا محدد .

**  نظرا لاحتمال تحكم الطرف المسيطر في الأسعار والشروط التي يمليها في عقود الإذعان وتعسفه الذى يفضي الى الاضرار بعموم الناس ، فإنه يجب شرعا خضوع جميع عقود الإذعان لرقابة الدولة ابتداء ( أي قبل طرحها للتعامل بها مع الناس ) من أجل إقرار ما هو عادل منها وتعديل أو الغاء ما فيه ظلم بالطرف المذعن ، وفقا لما تقضي بعد العدالة شرعا .

**  تنقسم عقود الإذعان في النظر الفقهي الى قسمين :

أحدهما : ما كان الثمن فيه عادلا ، ولم تتضمن شروطه ظلما بالطرف المذعن ، فهو صحيح شرعا ، ملزم لطرفيه ، وليس للدولة أو للقضاء حق التدخل في شأنه بأي الغاء أو تعديل لانتفاء الموجب الشرعي لذلك ، اذ الطرف المسيطر للسلعة أو المنفعة باذل لها ، غير ممتنع عن بيعها لطالبها بالثمن الواجب عليه شرعا ، وهو عوض المثل ( أو مع غبن يسير ، بإعتباره معفوا عنه شرعا ، لعسر التحرز عنه في عقود المعاوضات المالية ، وتعارف الناس على التسامح فيه ) ولأن مبايعة المضطر ببدل عادل صحيحه باتفاق أهل العلم .

والثاني : ما انطوى على ظلم بالطرف المذعن ، لأن الثمن فيه غير عادل ( أي : فيه غبن فاحش ) أو تضمن شروطا تعسفيه ضارة به فهذا يجب تدخل الدولة في شأنه ابتداء ( قبل طرحه للتعامل به ) وذلك بالتسعير الجبري العادل ، الذى يدفع الظلم والضرر عن الناس المضرين الى تلك السلعة أو المنفعة بتخفيض السعر المتغالي فيه الى ثمن المثل ، أو بإلغاء أو تعديل الشروط الجائزة .